عام 2025: عندما كسرت الفضة السقف
الأرقام وحدها كفيلة بأن تفرض التوقف. الفضة تضاعف سعرها أكثر من مرتين خلال عام واحد، محققة ارتفاعاً تجاوز 150 بالمئة، ومحطمة رقماً قياسياً ظل صامداً نحو 45 عاماً. عند مستويات تجاوزت 80 دولاراً للأونصة، أصبحت الفضة – في مفارقة لافتة – أغلى من برميل النفط الأميركي في أسواق العقود الآجلة. هذا ليس تفصيلاً عابراً، بل إشارة عميقة إلى اختلالات أكبر في ميزان العرض والطلب العالميين.
في الوقت نفسه، كان الذهب يحقق مكاسب قوية، بارتفاعات قاربت 70 بالمئة، مسجلاً مستويات تاريخية جديدة. لكن الفارق الجوهري هنا أن صعود الذهب كان “مفهوماً” ضمن سياق خفض الفائدة، وتزايد الصراعات الجيوسياسية، واندفاع البنوك المركزية نحو تنويع الاحتياطيات. أما الفضة، فقد جاءت من زاوية مختلفة تماماً، تحمل معها قصة أكثر تعقيداً، وأشد حساسية.
لماذا الفضة الآن؟
لفهم ما حدث، علينا أن نخرج من منطق المقارنات السطحية، وأن ننظر إلى الفضة كما هي فعلاً: معدن مزدوج الهوية. فهي من جهة مخزن للقيمة، ومن جهة أخرى مادة صناعية لا غنى عنها في مفاصل الاقتصاد الحديث.
الفضة تدخل اليوم في صناعة الألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، والمعدات الطبية، والإلكترونيات الدقيقة، ومراكز البيانات، وحتى التطبيقات العسكرية. وفق تقديرات متداولة في السوق، يذهب نحو 30 بالمئة من الإنتاج السنوي العالمي من الفضة إلى قطاع الطاقة الشمسية وحده. ومع تسارع التحول الطاقي في الصين وأوروبا، وتراجع الرهان على الوقود الأحفوري على المدى الطويل، أصبح الطلب الصناعي على الفضة طلباً هيكلياً، لا موسمياً.
في المقابل، يعاني جانب العرض من اختناقات مزمنة. الفضة ليست معدناً يُستخرج بسهولة استجابةً للأسعار. معظم إنتاجها يأتي كمنتج ثانوي لتعدين معادن أخرى مثل النحاس والزنك. هذا يعني أن ارتفاع سعر الفضة لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الإنتاج. أضف إلى ذلك تراجع جودة الخامات، وتأخر المشاريع الجديدة، وانخفاض المخزونات المتاحة في الأسواق العالمية. النتيجة: سوق ضيقة، شديدة الحساسية، وسريعة الاشتعال.
المستثمرون يدخلون على الخط
في هذا المشهد، لم يكن غريباً أن يتحول المستثمرون إلى لاعب رئيسي. الصناديق المتداولة، والاحتفاظ المادي بالسبائك، والعقود الآجلة، كلها شهدت تدفقات قوية. كثير من المستثمرين الذين اعتادوا اللجوء إلى الذهب، وجدوا في الفضة فرصة مزدوجة: ملاذاً آمناً بسعر أقل، وأصلاً قادراً على تحقيق عوائد أعلى في بيئة مضطربة.
لكن هذا التحول لم يأتِ من دون ثمن. فمع تزايد الإقبال الاستثماري، ارتفعت المخاوف بشأن قدرة أسواق العقود الورقية على الوفاء بالتزاماتها. الحديث عن ضغوط على بورصات كبرى، وعن فجوة محتملة بين الفضة “الورقية” والفضة المادية، لم يعد همساً في أروقة المتداولين، بل جزءاً من النقاش العام في الأسواق.
الصين تدخل المعادلة
ثم جاءت الصين، لتضيف طبقة جديدة من التعقيد. القيود والاشتراطات الجديدة على تصدير الفضة من قبل الشركات الصينية، وما يتطلبه ذلك من موافقات حكومية، بعثت رسالة واضحة: الفضة أصبحت مادة استراتيجية. الصين، بصفتها أحد أكبر المنتجين والمصدرين، تعرف تماماً وزن هذه الخطوة. الأسواق التقطت الإشارة بسرعة، ودفعت الأسعار إلى قمم جديدة، قبل أن تعود التقلبات لتفرض نفسها.
هذه الإجراءات لا تؤثر فقط على سعر الفضة الخام، بل تمتد آثارها إلى سلاسل توريد كاملة: من الألواح الشمسية، إلى الأجهزة الكهربائية، إلى الصناعات التكنولوجية والعسكرية. بمعنى آخر، نحن أمام معدن صغير الحجم، لكنه كبير التأثير.
الذهب: استقرار نسبي في عالم متقلب
في المقابل، واصل الذهب لعب دوره التقليدي، وإن بوتيرة متقلبة. عمليات بيع حادة، ثم تعافٍ سريع، ثم تسجيل قمم تاريخية جديدة. ضعف السيولة في فترات الأعياد، وتوقعات خفض الفائدة الأميركية، والتوترات الجيوسياسية، كلها عوامل غذّت هذا السلوك المتذبذب.
الذهب يبقى، في نهاية المطاف، أصل الثقة الأخير. لا يعتمد على استخدام صناعي، ولا على ابتكار تكنولوجي، بل على فكرة بسيطة: عندما تتراجع الثقة في العملات، يعود الذهب إلى الواجهة. وهذا ما يفسر استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع الحيازات في الصناديق المتداولة.
2026: عام الاختبار الحقيقي
السؤال الآن ليس: هل ستواصل الفضة والذهب الصعود؟ بل: بأي ثمن، وبأي وتيرة، وبأي مخاطر؟
التوقعات تشير إلى أن عام 2026 سيكون عام تقلبات بامتياز. خفض محتمل لأسعار الفائدة الأميركية مرة أو مرتين، ما يضغط على عوائد السندات، ويدفع المستثمرين مجدداً نحو الأصول التي لا تدر عائداً. في هذا السياق، تبدو الفضة في موقع قوي، وربما أقوى من الذهب، بحكم جمعها بين صفة الملاذ الآمن، والدعم الصناعي الحقيقي.
لكن في المقابل، لا يمكن تجاهل هشاشة السوق. الارتفاعات الحادة غالباً ما تحمل في طياتها بذور التصحيح. الطلب الصناعي قد يتباطأ عند مستويات سعرية مرتفعة، مع لجوء المصنّعين إلى تأجيل الشراء، أو البحث عن بدائل، أو استهلاك المخزونات القائمة. المضاربات قد تزيد من حدّة التذبذب، وتجعل السوق أكثر عرضة لارتدادات مفاجئة.
القيمة السوقية: رسالة صامتة
عندما تتجاوز القيمة السوقية للفضة 4.6 تريليون دولار، لتقف جنباً إلى جنب مع شركات عملاقة مثل إنفيديا، وتتخطى شركات بحجم أبل، فإن الرسالة هنا أبعد من الأرقام. الأسواق تقول بوضوح إننا نعيش مرحلة إعادة تسعير شاملة للأصول. الذهب، بقيمة تتجاوز 30 تريليون دولار، يظل في الصدارة، لكن الفضة أثبتت أنها لم تعد مجرد “معدن ثانوي”.
ما الذي ينبغي على المستثمر أن يفهمه؟
الدروس المستفادة من 2025 واضحة، لكنها ليست سهلة. أولها أن العالم دخل مرحلة تداخل غير مسبوق بين السياسة، والطاقة، والتكنولوجيا، والمال. ثانيها أن الأصول “القديمة” يمكن أن تستعيد دوراً جديداً عندما تتغير الظروف. وثالثها أن العوائد المرتفعة لا تأتي من دون مخاطر مرتفعة.
الفضة قد تظل متألقة في 2026، وقد تحقق مستويات جديدة، وربما تتفوق على الذهب والنفط. لكنها لن تسلك طريقاً مستقيماً. من يدخل هذا السوق عليه أن يكون مستعداً للتقلب، وأن يميّز بين الاستثمار طويل الأجل، والمضاربة قصيرة النفس.
مرآة لقلق العالم
نحن لا نبالغ إذا قلنا إن الفضة أصبحت مرآة لقلق العالم الحديث. معدن يعكس في بريقه توتر الجغرافيا السياسية، وتسارع التحول الطاقي، وهشاشة سلاسل التوريد، وتراجع الثقة في النظام النقدي التقليدي. في هذا المعنى، الحديث عن الفضة هو حديث عن المستقبل بقدر ما هو حديث عن الأسواق.
