في قلب الخليج العربي، لا يزال الذهب يحافظ على بريقه الأزلي، لا بصفته سلعة فحسب، بل بوصفه لغة هوية، وشرياناً في جسد الاقتصاد، ورمزاً لمخزون الثقة في زمن السيولة. وفي الكويت، حيث يتقاطع التاريخ التجاري بالانفتاح المالي، يعود “معرض الذهب والمجوهرات العالمي” هذا العام بنسخته الثالثة والعشرين، ليؤكد مجدداً على مركزية الكويت في المشهد الإقليمي لصناعة وتجارة الذهب، وليرفع الستار عن فصل جديد من فصول العلاقة العميقة بين الإنسان الكويتي والمعدن النفيس.
هذه ليست مجرد فعالية تجارية موسمية. ما ستشهده أرض المعارض في مشرف من 21 إلى 26 مايو 2025 هو حدث اقتصادي، ثقافي، فني، واستثماري بامتياز. إنه تظاهرة تعكس مكانة الكويت بوصفها نقطة التقاء للصناع والذوّاقة والمستثمرين، وتفتح آفاقاً للربط بين الحرفية التراثية والتقنيات الحديثة، وبين العاطفة الجمالية والمنطق المالي.
من السوق إلى المعرض: الذهب كمرآة للمجتمع
في هذه الأيام، تسجل أسواق الذهب في الكويت مستويات مستقرة نسبياً، مع تذبذبات طفيفة تعكس حركة السوق العالمي. أسعار العيارات الأكثر تداولاً – مثل عيار 21 وعيار 18 – حافظت على جاذبيتها للمستهلك العادي والمستثمر الصغير على السواء. لكن وراء هذه الأرقام تقف تحولات أعمق: ارتفاع مستويات الوعي المالي لدى المستهلك الكويتي، وزيادة استخدام الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، وتصاعد الطلب من فئات شبابية دخلت السوق بحس استثماري أكثر من كونه استهلاكياً.
ورغم تقلبات الأسعار العالمية التي تشهد صعوداً وهبوطاً بفعل صدمات الاقتصاد الأمريكي والضغوط الجيوسياسية، لا تزال الكويت تُشكّل نقطة استقرار في سوق الذهب الإقليمي. هذه الميزة النسبية ليست وليدة الصدفة، بل هي ثمرة تراكمية لبيئة تنظيمية مرنة، وثقة مجتمعية عالية، ونظام مصرفي متين.
اقتصاد الذهب الكويتي: بين السيولة والثقة
يعكس سوق الذهب الكويتي نموذجاً فريداً يجمع بين الطابع الشعبي والتقني، وبين الاستخدام الاجتماعي والاستثماري. فالذهب ليس فقط مهراً في الأعراس، أو هدية في المناسبات، بل هو “ملاذ آمن” بالمعنى الكامل للكلمة. في الوقت الذي تتقلب فيه الأسواق العالمية، وتهتز ثقة الناس بالعملات الرقمية والمضاربات المالية، يعود الذهب ليتصدر أولويات من يبحث عن اليقين في زمن اللايقين.
الكويت، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية لتجارة الذهب – تشمل شبكة واسعة من المحلات المرخصة، وسوق مركزي نشط، وقواعد واضحة للمعايير والجودة – أصبحت بيئة جاذبة للمستثمر المحلي والخارجي. ولا تقتصر هذه الجاذبية على الأفراد، بل تمتد إلى الصناديق الاستثمارية التي بدأت ترى في الذهب أداة لإعادة التوازن في محافظها، خاصة مع ازدياد الحديث عن نهاية مرحلة “الفائدة الصفرية” وصعود موجة التضخم.
معرض الذهب والمجوهرات العالمي: أكثر من واجهة تجارية
حين نُقلب في سجل هذا المعرض السنوي، نجد أنه تطور من كونه فعالية عرض إلى كونه مؤسسة بحد ذاته. في نسخته الجديدة لعام 2025، سيشهد المعرض مشاركة أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية من أكثر من 30 دولة. ستفتح القاعات 5 و6 و7 أبوابها على مساحة تتجاوز 13,000 متر مربع، تستضيف خلالها آلاف الزوار يومياً، من تجار، ومستثمرين، ومصممين، ومهتمين، وسياح.
لكن القيمة الحقيقية للمعرض لا تكمن في حجم المشاركات فقط، بل في نوعية التفاعل الذي يخلقه. هنا يلتقي الحرفي الهندي بالمستثمر الخليجي، وتجلس المصممة الكويتية الشابة إلى جانب بيوت الخبرة الأوروبية، ويندمج الذوق الشعبي بالتوجهات العالمية في تصاميم تحمل بصمات متعددة الهويات.
أكثر من مجرد سوق مؤقت، يتحوّل المعرض إلى “مسرح” تُعرض عليه اتجاهات السوق، وتُختبر فيه التكنولوجيا – من الطباعة ثلاثية الأبعاد للمجوهرات، إلى التوثيق الرقمي باستخدام البلوكتشين، إلى أنظمة التسعير الفوري والتداول الإلكتروني.
الذهب والثقافة: ذاكرة تُصاغ بالحلي
ليس من المبالغة القول إن الذهب يشكّل جزءاً من الذاكرة الجمعية للكويتيين. في كل بيت قطعة ذهبية تحمل قصة – ذكرى ولادة، خطبة، زواج، هدية أم لابنتها، أو حتى إرث جدّ لم يُفرّط به رغم العروض. هذه العلاقة العاطفية تتجاوز الحسابات المالية. إنها تجسيد لقيمة تتحدى التغير، وتنتصر على تقلب الزمن.
ولذلك فإن معرض الذهب ليس فقط للتجار والمستثمرين، بل للعائلات التي ترى فيه فرصة لاستعادة تقاليد، واكتشاف تصاميم جديدة، وربما لاقتناء ما يُضاف إلى متحفها الشخصي من الذكريات.
الكويت، بموقعها الثقافي الفريد، تمنح هذا المعرض نكهة خاصة: فهو ليس نسخة مكررة من معارض دبي أو البحرين أو الرياض، بل يحمل توقيعاً محلياً يدمج البساطة بالفخامة، والأصالة بالابتكار.
سوق يتجدد… رغم العواصف
في السنوات الماضية، اجتاز الذهب محطات كثيرة من عدم اليقين. جائحة كوفيد-19، حروب العملات، أزمات الطاقة، التوترات في الشرق الأوسط، والآن الموجة الرابعة من الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا، كلها عوامل هزّت الأسواق، إلا أن الذهب كان في كل مرة يعاود الظهور كبوصلة استقرار.
وما يميز السوق الكويتي أنه لم يتأثر بدرجة كبيرة بهذه الاضطرابات، بل استطاع الحفاظ على توازنه عبر ضبط الإمدادات، وتوسيع قنوات التوزيع، ورفع كفاءة تسويق الذهب المصنع محلياً. كما ساهمت السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي في توفير بيئة اقتصادية مستقرة، ما عزز قدرة التجار والمستهلكين على اتخاذ قرارات أكثر رصانة.
المعرض فرصة اقتصادية.. واستراتيجية
معرض الذهب في الكويت ليس مجرد موعد لبيع الحُلي، بل هو موعد لرسم ملامح المرحلة القادمة من دور الكويت في الاقتصاد الإقليمي. من خلال هذا المعرض، تُثبت الدولة قدرتها على تنظيم أحداث ذات بُعد دولي، وجذب رؤوس الأموال، وتحفيز السياحة الداخلية، وتحقيق قيمة مضافة للصناعات المحلية، خاصة في مجال التصميم والصياغة.
كما أنه يشكل منصة لترويج الذهب الكويتي المصنع محلياً، والذي بدأ يحقق حضوراً ملموساً في بعض الأسواق الخليجية، ويطمح للوصول إلى أسواق أوسع في آسيا وأوروبا.
هذا البُعد التصديري يجب أن يُبنى عليه، ليس فقط من خلال المشاركة السنوية في المعرض، بل عبر سياسات دعم حقيقية للصناعة المحلية، تشمل التدريب، التمويل، الحوافز الضريبية، والربط اللوجستي مع الأسواق الكبرى.
حين يتحول الذهب إلى رؤية
وسط كل هذا، يبقى الذهب في الكويت أكثر من مجرد معدن. إنه رمز، ورسالة، وفرصة. ومن هنا، فإن المعرض القادم لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد فعالية موسمية، بل كعلامة فارقة في مسار الكويت الاقتصادي والثقافي.
إذا كانت صناعة النفط قد صاغت وجه الكويت في القرن العشرين، فإن صناعات القيمة المضافة – كالذهب، والخدمات المالية، والتكنولوجيا – هي من ستصوغ وجهها في القرن الحادي والعشرين.
ولذلك فإن كل قطعة تُعرض في قاعات أرض المعارض هذا الشهر، تحمل في طيّاتها أكثر من بريق. إنها انعكاس لاقتصاد يبحث عن التوازن، ولمجتمع يرفض أن يفقد علاقته بالجمال، ولدولة تعرف أن المستقبل يُصاغ اليوم… كما تُصاغ الحُلي، بدقة، وعناية، ورؤية.
